حقوق کیفری؛ از یک سو، جرایم و واکنش های کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین می کند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم می نماید. مقررات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیت دارد. لیکن، براساس پیشرفت های اجتماعی، مقررات خاصی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می شود. ازجمله این مقررات خاص، جرم انگاری در حوزه حقوق کار است که قانون گذار ایرانی با تصویب قانون کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق کارگران، به تبیین یک سری از ارزش های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل عنوان را در این قانون، جرم انگاری کرده است که ضرورت دارد این ارزش ها به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرم های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت خاصی دارد. به ویژه اینکه مقررات کیفری مندرج در قانون کار، تماما در یک فرایند خاصی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سوال این است: دلیل جرم انگاری از سوی قانون گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاص مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه ای است؟ این مقاله، از طریق جمع آوری داده ها براساس شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.

هدف: توضیح نقش دفتر بین المللی کار در تدوین قوانین کار در ایران در اواخر دوره قاجار و عصر پهلوی اول. روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد وزارت امور خارجه و سازمان اسناد ملی ایران (ساکما) گردآوری شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در آغاز، دولت علاقه چندانی به تدوین و وضع قوانین کار نداشت. عقب ماندگی اقتصادی کشور و نبود طبقه کارگر صنعتی و ناسازگاری رضاشاه با احزاب چپ حامی حقوق طبقه کارگر، در تردید او برای وضع قانون کار موثر بود. او موضوع را داخلی می پنداشت و گمان می کرد می تواند به تصمیمات مجامع بین المللی بی توجه بماند؛ اما سرانجام زیر فشار عاملی دفتر بین المللی کار به وضع نخستین قوانین کارگری ایران تن دهد.

1قرارداد شفاهی، ازجمله عقودی است که در قانون کار سبب احراز روابط کارگری-کارفرمایی می شود. لذا مبتنی بر آن، هیأت های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیأت تشخیص و حل اختلاف، در رسیدگی به دعاوی، اعلام صلاحیت می نمایند؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن جنبه حمایتی قانون کار در حفظ حقوق کارگر، عقد قرارداد به تناسب اقتضائات قراردادهای حقوق خصوصی که فاقد الزامات تشریفاتی است، بدون رعایت تشریفات شکلی اعم از انشاء، معتبر دانسته می شود. دستگاه های اجرایی، اگرچه تابع قوانین و مقررات استخدامی منحصر به خود هستند؛ اما هیأت های رسیدگی ماده 157 قانون کار درخصوص دعاوی اشخاصی که صرف نظر از مجوزها، برخاسته از قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند، ضمن پذیرش صلاحیت، درصورت تشخیص، با احراز انعقاد قرارداد شفاهی کار، نسبت به محکومیت دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما، اعم از اعاده به کار یا محکومیت مالی مربوطه، مبادرت می نمایند. در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی دادرسی ناشی از انعقاد چنین قراردادهایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، آثار تبعی آن بر دستگاه های اجرایی با تکیه بر تحلیل برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می شود.

یکی از حقوق و آزادی های شهروندان حق کار کردن است که وجود حمایت های گوناگونی را اقتضاء می نماید. در این راستا حقوق کیفری کار با تأسی از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، روابط کارگر و کارفرما را با تدوین سیاست های جنایی تنظیم می نماید. سیاست های جنایی یا کیفری تدابیری برای شناسایی عناوین مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سیاست جنایی به اعتبار عاملان و نهادهای دخیل درآن به سیاست های جنایی تقنینی، سیاست های جنایی قضایی و سیاست های جنایی اجرایی تقسیم می شود. سیاست های جنایی تقنینی از سوی قانون-گذار با تصویب قوانین کیفری، سیاست های جنایی قضایی از سوی نهادهای قضایی و با تدابیری چون دسترسی آسان، رسیدگی سریع و مشارکتی بودن دادرسی و سیاست های جنایی اجرایی با تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای مقررات کار از طریق نهادهای بازرسی تحقق می یابند.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتا معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

امکان سنجی کار اجباری برای زندانی از دیرباز یکی از مباحث مورد توجه علما و فقهای اسلام بوده و یک راهبرد اصلاحی –جبرانی تلقی می شود، لذا هدف این پژوهش امکان سنجی کار اجباری زندانیان در حقوق اسلامی می باشد. مطالعه اسناد و نظرات علمای شریعت و احادیث موجود و آیات متعدد در ارتباط با کار نشان داد که اجبار به کار زندانی در دین شریعت اسلام و در چارچوب حقوق و فقه اسلامی امری درست و مورد تآیید می باشد و اشتغال به کار زندانی از گذشته های دور تاکنون در اکثر جوامع وجود داشته است که در برخی جوامع به صورت غیر منصفانه و مخالف اصول بشردوستانه و در برخی دیگر تا حدودی موافق و موازین حقوق بشری بوده است. به طورکلی می توان گفت اسناد مربوط به کنواسیون (1930) و همچنین اطلاعات بدست آمده از منابع اسلامی نشان داد که کار یا اشتغال زندانی در زندانها (اجبار به کار بر اساس دستورالعملهای قانون کار) برای طرفین نتیجه برد-برد خواهد داشت. بنابراین وظیفه حاکم است که شرایط کار را برای زندانی فراهم کرده و اگر از اشتغال به کار خودداری کند حاکم شرع او را باید با استفاده از راهکارهای قانونی وبا رعایت موازین شرعی به نحوی اجبار به کار نماید؛ این اجبار به کار می تواند علاوه بر تامین بخشی از هزینه های زندانی در زندان، در تامین معیشت خانواده و از طرفی استحقاق حق مالباختگان و خسارتهای وارد به جامعه نیز مفید باشد.

حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می سازد. اکنون با این پرسش مواجه می شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند؟ به عبارت صریح تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و. . . به عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.

براساس پیش بینی های جمعیتی، ایران در سه دهه آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغه ای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار می گیرد که به دلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق کار سالمندی، یکی از مهم ترین بخش های مجموعه حقوق سالمندان به شمار می آید. در نوشتار پیش رو، آخرین تحولات و ایده های مطرح شده در زمینه مناسب سازی حقوق کار و بازنشستگی برای جامعه ای که با پیری جمعیت مواجه است، مورد پردازش قرار گرفته و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آن ها نیز پیشنهاد شده است. انعطاف بخشی به ساعات حضور و شرایط کار، ترویج و حمایت از مشاغل متناسب با سالمندی، تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمند، توجه ویژه به تبعیض سنی و جایگزینی سن ناتوانی نسبی به جای سن بازنشستگی، مهم ترین مسائل و پیشنهادها در این مقاله را تشکیل می دهد.